به دلیل فقدان
تعادل بین مقتضیات زمان و احکام شرع
مجلس قانونگذاری مشروطه فشل شد
گفتوگو با حجه الاسلام دکتر
داود فیرحی

عکس ها: علی اشرف فتحی
سید شهاب الدین کاظمیان: پس از پیروزی
مشروطه و با تاسیس مجلس قانونگذاری، شاهد دو رویکرد کاملا متفاوت از سوی نهاد
مرجعیت و فقها نسبت به قانون بودیم. این امر بهانهای شد تا به سراغ دکتر فیرحی عضو هیات علمی دانشگاه تهران برویم تا ضمن تشریح
دیدگاههای فقهی آن دوره به آسیبشناسی دستاوردهای فقهای ناظر بر مجالس مشروطه
بپردازیم.
در دوره مشروطه گروهی مانند
آخوند خراسانی و میرزای نایینی به دفاع از نهاد مجلس شورا برخاستند و برخی مانند شیخ فضلالله نوری مخالفت کردند و هر دو گروه هم سخت
بر دیدگاه خود پایبند بودند و حتی فتاوایی علیه یکدیگر صادر کردند. در ابتدا اگر میشود
برای اینکه درک مشترکی از آن فضا داشته باشیم توضیحی در باب این تعارض دیدگاههای
فقهی در آن دوره بدهید .
فقها در آن زمان برداشت مهمی
از مشروطه و همین طور دولت قاجار داشتند. یکی از موضوعاتی که در این دوره طرح شده بود
بحث از رابطه علما، دین و دولت بود و اصل مسئله هم این بود که مشروعیت دولت به دلایلی
و تا حدود زیادی شکسته شده بود. در نهادهای مذهبی دو فرض وجود داشت که هر دو با دولت
به مخالفت برخاسته بودند. یک فرض، نظریهای بود که از درون مکتب مرحوم شیخانصاری برخاسته
بود که میگفت در دوره غیبت حکومت مشروع تعطیل است و تنها ما باید ظلم را محدود کنیم.
این یک نگاه خاصی بود که در این دوره به دولت شده بود. از جمله شاگردان این مکتب مرحوم
آخوند خراسانی و علامه نایینی و شهید مدرس بودند. جریان فکری دیگر هم وجود داشت که
شاید میتوانست بیشترین نقش را در این دوره داشته باشد. این جریان در دوره غیبت طرحی
به عنوان ولایت فقها داشت که در آثار بزرگانی چون صاحبجواهر خود را نشان میداد. این
مکتب به رغم اینکه به فقها ولایت عامه می داد اما مهمترین شرطش بسط ید فقها و امکان
پشتیبانی مردم از آنها برای حکومتی بود که بنا به تعریف وجود نداشت. هرچند که امروز می بینیم که
برخی در موافقت با مشروطه به شیخ فضل الله نوری می تازند و از آن طرف هم برخی در رد
مشروطه به مرحوم نایینی خرده میگیرند و یا حداقل تعریفهای آن چنانی از شیخ فضلالله
میکنند، ولی من احساس می کنم که صرف نظر از این مناقشه که کاملا جناحی است، ما نیاز
داریم که کنه هر دو جریان و استدلالهای آنها را بفهمیم. تا از درون این منازعات درسی
برای امروز داشته باشیم. من سعی می کنم ابتدا تمرکزی کنم بر کانون بحث و اینکه اصلا
چرا این مناقشه در باب مشروطه و تعارض دیدگاه ها در باب مجلس قانونگذاری به وجود آمد.
به نظر من برای مطالعه مشروطه و بحث قانونگذاری و بحران های مربوطه، توجه به رساله
کوتاه و مهم مرحوم شیخ فضلالله نوری تحت عنوان «رساله در حرمت مشروطه» حایز اهمیت
هست. همانطور که میدانید آن یک رساله فتوایی - استدلالی هست. یعنی یک فقیه فتوایی
میدهد و خودش را ملتزم میکند که به ادله فتوایش بپردازد. مرحوم شیخ فضلالله در آن
رساله بیشترین تأکید را روی حرمت مشروطه داشت. بعد از او میپرسیدند که حرمت مشروطه
یعنی چه؟ ایشان میگفت اگر مشروطه را خلاصه کنیم بر میگردد به قانونگذاری. سوالی که مرحوم شیخ فضلالله طرح میکند
سوال کلیدی و مهمی است. میگوید که وقتی ما
میخواهیم قانون بگذاریم، ابتدا باید تصور کنیم که راجع به چه چیزی قانون گذاشته
میشود. آیا این قانون در واقع قانونی است که درون احکام شرع هست یا بیرون احکام شرع
قرار میگیرد؟ طبق اصل پذیرفته شده جامعه فقهی انسان موجودی است آزاد که قادر به تصرف
در طبیعت هست، اصطلاحا میگویند انسان نسبت به انسانهای دیگر آزاد است یعنی ولایتی
نمی پذیرد، اما نسبت به طبیعت کارش مباح است و می تواند تصرف کند. در نظریات فقهی این
بحث هست که هیچ چیز برای انسان نمیتواند تولید الزام کند اعم از امر و نهی، مگر اینکه
دلیل شرعی داشته باشد. وقتی شیخ فضلالله به قانون نگاه میکرد، میدید که جنس قانون
عبارت است از تولید الزام، یا منع میکرد و یا اجبار. سوال مرحوم نوری این بود که این
الزام دلیل شرعیش کجاست؟ مگر این طور نیست که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه
حرام الی یوم القیامه». پس این الزام از کجا پیدا میشود؟ ایشان میگفت احکام فقهی
به سه دسته تقسیم میشود، یک دسته واجب هست، دسته دیگر حرام که در هر دو الزام هست.
در یکی الزام بر انجام امری است و در دیگری
الزام به ترک امری. در یکی ترکش عقوبت دارد و دیگری انجامش. ما این الزامها را داریم
و همه آنها دلیل شرعی دارند. حال ما یک حوزهای داریم به نام حوزه مباح که اختیارش
در دست خود فرد مکلف میباشد که چگونه در آن تصرف کند. مثلا غذا بخورد یا نخورد. خوب
اگر ما این تقسیم بندی را قبول کنیم، در این صورت قانون که نمیخواهد واجب را حرام
کند و حرام را واجب، چرا که اگر این کار را بکند کاملا غیر شرعی است. اگر هم حلال را
واجب و حرام را نهی بکند هم باز کار بیهودهای است. به نظر میآید که قانون بیشترین
تصرفش در حوزه مباح هست و در این حوزه هم سلب اختیار از انسانها بدون دلیل شرعی محکوم
به حرمت هست. به همین دلیل است که مرحوم شیخ فضلالله از قانونگذاری انتقاد میکند.
و به همین دلیل هم هست که اعتقاد دارد چون مجلس مشروطه تصرف در آزادیهای مردم بدون
مجوز شرعی میکند، تصرفش حرام است.
ایشان سه ایراد به قانون میگیرد.
میگفت اساسا همین نوشتن قانون حرام است چرا که شما دارید در باب آنچه که تعهد شرعی
به آن هست، متنی مینویسید که مردم را به آن ملتزم کنید که اصولا دلیلی ندارد و این
خود نوعی بدعت است، دوم تولید الزام با این قانون حرام هست چون شما کسی را منع میکنید
که منع نشده و الزام میکنید که الزام نشده. شما کسی را مجبور میکنید مالیات بدهد،
اینها از کجا میآید. پس ایشان میگفت این الزام، الزام بدون ملزم شرعی است که حرام
است. سومین ایراد هم اینکه حالا شما قانون مینویسید، مردم را هم الزام میکنید، بعد
برای تخلف مجازات هم صادر میکنید که این مجازات هم دلیل شرعی ندارد. مرحوم شیخ فضلالله
از همین زاویه نقد خود را شروع میکند و بعد نتیجه میگیرد که اگر ما بخواهیم در حوزه
مباح تولید الزام بکنیم، هیچ راهی ندارد مگر از ناحیه ولایت باشد، که آن ولایت بنا
به تعریف وجود نداشت. به این ترتیب دولت دارد تصرف میکند در حوزهای که در اختیارش
نیست. این انتقادی بود که مرحوم به مشروطه وارد می کردند و به نظر می رسد هنوز هم این
انتقاد سر جای خود باقی است و باید پاسخی برای آن یافت.
پس به نظر شما مرحوم شیخ
فضلالله با اصل قانونگذاری مشکل داشتهاند. چون برخی معتقدند که مرحوم نوری با اصل
مجلس قانونگذاری مشکلی نداشته اند اما با فضا و افرادی که در آن دوره مسوول انجام
این مهم بودهاند مشکل داشتهاند و به همین دلیل آن را رد میکردهاند و البته این
صریح گفته ایشان هست در یک سخنرانی میگوید: "کدام عالمی است که میگوید مجلسی
که تخفیف ظلم نماید واجرای احکام کند بد است و نباید باشد ..."
من چنین برداشتی ندارم. حداقل
بگوییم که تنها متنی که بازمانده قطعی از ایشان هست آن رساله حرمت مشروطه است که در
آن مرحوم نوری ایراد فقهی به قانونگذاری دارد و قانونگذاری را هم اساس مشروطه میداند
و به این دلیل هم حکم به حرمت مشروطه میدهند. در واقع ایشان
تصورش از مجلس، یک مجلس مشورتی است و نه مجلس قانونگذاری، مجلسی که بتواند راهکارهای
اجرای شزیعت را پیدا بکند و ظلم را بکاهد، در واقع دولت را ملتزم به شریعت کند، از
این جهت کار خیلی مهمی است ولی شیخ فضلالله نوری به مجلس به مثابه کنستیتاسیونی که
دارد قانون وضع میکند، چنین نظری اساسا ندارند.
پس اگر این طور باشد ایشان
با سلطنت هم مشکل پیدا میکنند؟ مثلا در باب همان مالیات.
شیخ فضل الله آنجا توضیح خوبی
دارد نسبت به این مسئله. ایشان معتقد است که آن گونه که در ادبیات آن دوره به آن توجه
میکردند، سلطان و حاکم، حاکمیت نداشتند و این شریعت بود که حاکمیت داشته و سلطان فقط
بازوی اجرایی شریعت بوده. یک جملهای هست در ادبیات شیخ فضلالله که دیگران هم آن را
تکرار کردهاند، میگوید که شریعت کلیات قوانین را وضع میکند که اصطلاحا میگفتند
«کبرویات»، بعد میگفتند که حاکم فقط تصرفش در «صغرویات» هست. صغرویات یعنی مکانیسم
اجرای شریعت را چگونه تنظیم کند بهتر است، مثل بخشنامههایی که امروزه دولت در راستای
اجرای قوانین مجلس وضع میکند. صغرویات در همین حد است. بنابراین شیخ فضلالله نوری
اساسا به پادشاه به عنوان منبع قانونگذاری توجه نمیکند و به همین دلیل هست که ایشان
به دنبال عدالت هست. عدالت یعنی ملتزم کردن دربار و پادشاه به شریعت، چون همه چیز را
آن مرحوم در شریعت میبیند و درست هم میبیند. در واقع ایشان مخالف آزادی نبود و این
از ادبیات شیخ بر نمیآید. شیخ فضلالله مخالف محدودیت محدودکننده آزادی بود. یعنی
آن چیزهایی که قوه مباح را از دست مردم میگیرد. اتفاقا مرحوم شیخ فضلالله معتقد به
یک حکومت حداقلی بود در حالی که در آن دوره حکومت به سمتی پیش میرفت که برای همه چیز
میخواست قانون وضع کند. بنابراین شیخ فضل الله نه طرفدار استبداد هست و نه طرفدار
مشروطه. ایشان طرفدار عدالت بود. عدالت هم یعنی همان اجرای شریعت؛ شریعت باتمام حوزههایش، حرامش و واجباتش و حوزه فراخ مباح. حال اگر شیخ فضلالله در این
مناقشه دوگانه سرانجام طرف استبداد را میگیرد، به خاطر استبداد نیست. بلکه به خاطر
ترس از مشروطه هست. این موضعگیریهای دوگانه همیشه هست و نمیشود مواضع یک متفکر را
که در منگنه اجتماع شکل میگیرد با اندیشهاش
یکی دانست.
دلایلی که دیگر فقها در
رد ادعای شیخ و در دفاع از قانونگذاری مطرح کردند چه بود؟
این بحث، بحث وسیعی بود که
طرح شد و رسایل گوناگونی برای جواب به آن نوشته شد که از مهمترین آنها رساله تنبیهالامه
مرحوم نایینی است. این رساله مبنای شیخ فضلالله رو میپذیرد که مباح بالاصل و بالذات،
قابلیت تبدیل شدن به الزام را ندارد. در واقع مرحوم نایینی از سنت فقاهتی خارج نمیشد.
ایشان هم شریعت را به واجب، حرام و مباح بالاصل تقسیم میکرد . فقط نایینی میگفت در
بسیاری از موارد مباح بالاصل اختیار دست خود مکلف یا انسان است و انسانها با اختیار
خودشان حقوق خود را واگذار میکنند. من جا دارد که اینجا در باب دو واژه حق و حکم توضیحی
بدهم. در ادبیات اسلامی، ما حقوقی داریم و احکامی. احکام عبارت است از آن مجعول شرعی
که مکلف قادر به اسقاط آن نیست و فقط خود شارع میتواند آن را اسقاط نماید که آن هم
راه بدیل دارد. به عنوان نمونه اگر روزه واجب هست شما نمیتوانید از آن تخلف کنید و اگر مثلا به دلیل اضطرار نتوانید آن را انجام
دهید، راههای بدیل دارد که آنها را هم شارع مشخص کرده که مثلا قضا به جا بیاوریم یا
کفاره بدهیم. ولی خود شریعت مجموعه حقوقی قرار داده تحت عنوان مباحات که شارع آنها
را وضع کرده اما اسقاطش را به دست خود مکلف گذاشته است. مثلا من آزادم که بخشی از کارم
را که منافع بدنم هست را واگذار کنم به کس دیگری. من نمیتوانم آزادیام را بفروشم
و برده شوم، اما میتوانم بخشی از آزادیام را واگذار کنم، چگونه؟ مثلا من هفته ای
چند ساعت کار کنم برای کسی در قبال پولی، آیا در اینجا من حق آزادی را آزادانه سلب
نکردم؟ از طریق قراردادها. در واقع مرحوم علامه نایینی تصورش این بود که حوزه حقوق
میتواند از طریق انتخاب آزادانه انسانها تبدیل به قانون شود . انسانها آزادانه می
توانند از حقوق خودشان بگذرند تا به منافع و حقوق دیگری برسند. به این ترتیب آدمها
در بسیاری از حوزهها از حقوقشان میگذرند تا به حقوق جدیدتری برسند. اگر این طور هست
پس قانون در حوزه مباح، حرام شرعی ندارد، بلکه قانون در حوزه مباح تجمیع قراردادهای
افراد و شهروندان است. افراد به خاطر نیازهایشان وارد توافقهایی میشوند، تا اینجا
آگاهانه و آزادانه از حقشان میگذرند که قانونی شکل بگیرد. حالا که آزادانه از حقشان
گذشتند، این قانون بالعرض هم وجه شرعی پیدا میکند چون که وفای به قراردادها و عهود
الزام شرعی دارد. از این جهت نه به طور اولا و بالذات قوانین الزام شرعی داشته باشند
بلکه ثانیا و بالعرض، یعنی از طریق قرارداد یه طور آزادانه و از طریق اوفوا بالعقود
که یک واجب شرعی است تمام قراردادها مشروع میشوند و الزام شرعی پیدا میکند و شکستن
این الزامها شکستن شریعت محسوب میشود. به این ترتیب قوانین در حوزه مباح شکل میگیرد.
نه حرامی را واجب و نه واجبی را حرام میکند. اما در حوزه مباحات دارد تعهدات متقابل
به وجود میآورد. مرحوم نایینی از این زاویه بحث را دنبال میکرد.
در این دیدگاه حوزه قانون روشن
است، حوزه قانون حوزهای است که نصوص شرعی وجود ندارد یعنی حکم واجب و حرام شرعی وجود
ندارد. در حوزه مباح بالاصل آدمی میتواند انواع قراردادها را تنظیم کند و فقط یک شرط
عدمی دارد و آن اینکه نباید مغایر شرع باشد. به عنوان مثال شما میتوانید انواع قرارداد
در باب تولید انگور ببندید اما قراردادی در باب فروش شراب نمیتوانید ببندید. اگر این
طور باشد در واقع اینجا فقه، قانونگذار نیست بلکه فقه ناظر قانونگذاری است. چنین
بحثی را مرحوم نایینی داشت.
مگر شیخ فضلالله هم در
باب پیشنهاد نظارت فقها بر مصوبات مجلس در پی همین امر بود؟
نه. یحث نظارت فقها ، یحث تنزیلی مرحوم شیخ هست، یعنی مرحوم شیخ احساس میکند که
دارد فضا کاملا از دست میرود، و به همین دلیل آن بحث را مطرح میکنند که البته تغییراتی
هم در آن لایحه پیشنهادی شیخ وارد شد و به تصوب رسید. پس وقتی شما چنین مسئله ای را میبینید آنجاست که قانون چند ویژگی از نظر
کسانی که آن را میپذیرند پیدا میکند . اولین ویژگی این است که در حوزه مباح هست.
دوم در حوزه مباح به اعتبار احترام به حقوق آدمها شکل میگیرد. سوم اینکه قرارداد
ناشی از حقوق و رضایت آدمها هستند. چهارم اینکه این قراردادها نباید مخالف شرع باشند.
یعنی در حوزه منصوصات شرعی...
به نوعی همان بحث منطقةالفراغ
شهید صدر...
نه. ادبیات مرحوم صدر معنی
دیگری دارد. مرحوم نایینی چیزی دارد به نام رخص (حوزه آزادیها) که در آنجاست که این مسئله بحث میشود.
بعد هم از طریق «اوفوا بالعقود»
الزام ثانیا و بالعرض شرعی هم ایجاد میشود. برای نایینی نوشتن قانون، اساسا شبیه نوشتن
قرارداد است. به این ترتیب میتوان گفت که قانون اساسی عبارت است از ضمانتنامه قراردادها.
مرحوم نایینی چنین بحثی را دنبال میکرد.
جناب دکتر آیا اساسا فقهای
دوران مشروطه درک درست و کاملی از قانون داشتهاند یا بالعکس، ایشان با یک فهم سادهانگارانه
و سطحی به این موضوع پرداختهاند؟ اگر ما قانون را مجموعه قواعد کلی که بر اساس مصالح
عمومی است بگیریم، کدام یک از فقهای ما درک صحیحتری از قانون داشتهاند؟ مثلا وقتی
بحث از مصالح عمومی به میان میآید، بحث امت مطرح نیست و ملت موضوع قرار میگیرد. آیا
میتوان با عنایت به این موضوع حتی این نتیجه را بگیریم که شیخ فضلالله درک درستتری
از قانون داشته و شاید به همین دلیل مخالفت مینموده؟ چرا که دو مسئله عمدهای
که شیخ به آن میتازد بحث از «مساوات» به معنای برابری مسلمان و غیر مسلمان و همچنین
بحث «حریت» است که در گفتمان مشروطیت پدید آمده بود.
برخی معتقدند که علمای عصر
مشروطه درک درستی از قانون نداشتهاند. اما تحقیقاتی که من داشتم این نظر را تایید
نمیکند. چون که مناقشه جدی شیخ فضلالله نوری و مرحوم نایینی بر سر قانون نشان از
درک بالای هردو از ماهیت قانون است. علاوه بر آنچه که تا به حال گفتم، ببینید برای
نایینی اساسا در حوزه مباح چیزی به نام حکم شرعی نیست که شما آنجا مسلمان باشید یا
غیر مسلمان. در واقع همان طور که شما میتوانید خانه خود را به یک غیر مسلمان بفروشید،
میتوانید از یک غیر مسلمان خانه بخرید. پس شما میتوانید معامله کنید. در واقع اگر
شما در حوزه مباحات وارد شوید دیگر مسلمانی و غیرمسلمانی ندارد. این بحث کاملا مهم
و جدی است. شیخ فضلالله هم متوجه این امر هست که آن را هم توضیح خواهم داد. مرحوم نایینی اساسا میگوید حوزه مباح، حوزه قرارداد
هست، شما هم میتوانید قراردادها را مستقیما تنظیم کنید و هم میتوانید به واسطه و
از طریق وکلا. حال اگر شما بخواهید این کار را با وکلایتان انجام دهید، مرحوم نایینی
اساسا در وکالت شرط مذهب نمیگذارد. چون که شما میتوانید غیر مسلمان را وکیل خود کنید
و برعکس، اصلا در وکالت مذهب شرط نیست. همین
الان هم ما این کار را میکنیم. مثلا در دیوان لاهه ما وکیل غیرمسلمان گرفتهایم. پس
از منظر مرحوم نایینی وقتی نگاه میکنیم اساسا در وکالت نه جنسیت اهمیت مییابد و نه
مذهب. یعنی مردی میتواند زنی را وکیل کند و برعکس. به همین دلیل هست که مرحوم نایینی
میگوید اگر مسلمان باشد، یکی از شرایط این است که عرق مذهبی داشته باشد، و اگر مسلمان
نباشد حداقل عرق ملی داشته باشد. حال مردم آزادند که وکیل بگیرند یا نگیرند. وقتی به
نایینی رجوع میکنیم ایشان دو یا سه شرط بیشتر نمیشمارد، میگوید که آگاه به مسایل
سیاسی باشد، بی غرض و بی طمع باشد و دیگر اینکه عرق مذهبی و ملی داشته باشد. نمیگوید
مرد یا زن باشد، نمیگوید مسلمان یا غیر مسلمان باشد، اگر این بحث را دنبال کنیم برای
مرحوم نایینی بحث ملیت حل شده بود. در واقع مرحوم نایینی اصلا کاری به ملیت ندارد.
یعنی کاری نداشت به اینکه مثلا معنای باستانگرایانه از ملیت داشته باشد. انسانهایی
در یک جغرافیایی جمع میشوند و برای خود قراردادهایی ایجاد میکنند و زندگی خود را
اداره میکنند. این انسانها ممکن است بخشی از آنها مسلمان شیعه باشند، برخی سنی و مابقی
هم دیگر اقلیتها. اما آنچه که مهم هست مثلا در آن بازار، این است که چون مسلمانها
در اکثریت هستند، پس کالای غیرشرعی به فروش نرسد. وقتی که نایینی چنین بحثی را دارد
به نظر میآید که مفهوم قانون را دارد میفهمد. مرحوم شیخ فضلالله هم آنگاه که میگوید
قانون تولید الزام میکند و برای متخلفین مجازات تعیین میکند معنی قانون را میفهمد.
آنجا که شیخ فضلالله نوری ایرادی را در باب مساوات میگیرد
و ایرادی در مورد آزادی و حریت میگیرد، نیاز است که این بحث ها جور دیگری توضیح
داده شود که هنوز هم این کار صورت نگرفته. به نظر من میآید که شیخ فضلالله وقتی
که از مساوات صحبت میکند در واقع تصورش این است که آدمها نابرابرند. خوب بله آدمها
نابرابرند. یکی قوی است و دیگری ضعیف. یکی عبد است و یکی حر. یکی زن است و دیگری
مرد. بنابراین در ظرافتشان با هم فرق دارند. یکی مسلمان است و دیگری غیرمسلمان.
بنابراین در دیه متفاوت هستند. اما مگر قانونگذاری با اینها کار داشت. قانونگذاری
فرقش در این بود که چه این دیهاش با من فرق کند و چه نه، شما وارد قرارداد میشوید
و معامله میکنید. بنابراین آزادی مدنی اساسا ربطی به آن عبودیت شرعی نداشت. خوب
همه عبد هستند اما همه عبد هستند به این معنا نیست که هیچکس قدرت معامله ندارد.
همه که محجور نیستند. همه که یتیم نیستند. در واقع همه عبد هستند، اما آزادند و میتوانند
قانون وضع کنند. به این ترتیب به نظر میآید که بحثهای مربوط به حریت و آزادی که
شیخ فضلالله دارد دنبال میکند در یک حوزهای است که اگر وقت شد توضیح میدهم.

پس میشود این طور نتیجه
گرفت که در این مورد، دعوای شیخ و مرحوم نایینی ناشی از تفاوت در دیدگاه و گفتمان نیست
بلکه تفاوت در تلقی متفاوت از یک موضوع واحد هست؟
بله. چون نایینی هم پذیرفته
بود که مسلمان و غیرمسلمان در احوال شخصیه و احکام شرعیه متفاوت هستند. مرحوم نایینی هرگز مخالف ارث صحبت نکرد. نایینی
میگفت قانون در حوزهای است که نص شرعی وجود ندارد. حال سوالی که هست این است که آیا
ما همه مسایل را حل کرده و همین چند مسئله اختلافی مانده؟ یعنی همین مسئله زن و مرد
و یا تفاوت دیه مسلمان و غیر مسلمان؟ ما هزار و یک کار انجام نشده داریم. درواقع در
غیرمنصوصات شرعی اساسا چه کسی گفته (به غیر از بحث ارث) زن و مرد در معاملات نابرابر
هستند. به این ترتیب نایینی داشت بحث را از این زاویه دنبال میکرد و شیخ فضلالله
نوری هم میدانست که بحث کجا هست. اما شبههای که شیخ طرح می کند جای دیگری است. اگر
به این شبهه جوابی داده شود، راه به دموکراسی تا حدودی باز میشود.
ببینید. اصل قضیه این است که
شیخ فضلالله میگوید مباح فیالاصل در اختیار منِ نوعی هست، و کسی نمیتواند آن را
از من سلب کند. مرحوم نایینی میگوید حوزه مباح اساسا حوزه اختیار و حقوق من است و
من می توانم آن را واگذار کنم. شیخ هم همین را میگفت. او هم میگفت میتوان واگذار
کرد. اما داستان را بیایید کمی ادامه دهیم. در حوزه حقوق خصوصی اگر صد نفر هم با هم
توافق بکنند، توافقشان درست است اما نمیتوانند توافقشان را روی صد و یکمین نفر اعمال
کنند. یعنی من به نماینده مجلس رای ندادهام، یا به کسی که رای دادهام، آرای لازم را نیاورده و دیگری به مجلس رفته، خوب حالا
آنکس که به مجلس رفته و قانون وضع میکند و این قانون برای هر دو ما اعمال شود(چه
منی که رای ندادهام و چه کسی که رای داده ولی آن فرد انتخاب نشده) و الا آنکه رای
داده به آن نماینده مشکل شرعی ندارد و خودش وکیل گرفته. اما من چی؟ در حوزه امور مباح
من باید با رضایت از اختیار خودم بگذرم، ولی مگر بسیاری از مردم با رضایت گذشتهاند؟
این طور نیست. باز هم در حوزه امور مباح وکیل که تعیین میکنید، برایش اختیارات مشخص
میدهید. حال مگر حوزه قانونگذاری اختیاراتش مشخص است؟ در هر چیزی مداخله میکند و
خیلی اتفاق افتاده که قانونگذاران در حوزههایی وارد شدهاند و تصویب کردهاند که
رایدهندگان هم حتی قبول ندارند. در این شرایط چه کار باید کرد؟ یعنی در واقع قراردادهای
این حوزه زمانی معتبر هست که تمامی افراد حضور داشته باشند. حالا آیا قراردادی می توان
تصور کرد که بخشی از افراد حضور داشته باشند و بر همه اعمال شود؟ چه طور می شود تصور
کرد؟ حتی اگر یک نفر هم مخالف باشد، نمی شود. مثلا من اینجا نشستهام و مالیات نمیدهم.
آیا میتوان بر منی که راضی نیستم مالیات ببندید؟ این را چه کار باید کرد؟
خیلی ها معتقد هستند که قرارداد
اجتماعی یک قرارداد پیشین برای خودش هست. مثلا در تحقیقات علمی یک پیش فرض نهفته وجود
دارد که همیشه این قانون عمل میکند به فرض یکسانی شرایط. خوب برخی هم معتقدند که در
نظریههای مربوط به قراردادهای اجتماعی همیشه یک شرط پیشین نهفته است. و آن اینکه همه
میپذیرند که اکثریت اولویت داشته باشد. یعنی آن کسی هم که رای نداده و یا کاندیدایش
رای نیاورده او هم میپذیرد که همان طور که اگر من اکثریت بودم او اطاعت میکرد، اگر
او هم اکثریت باشد من باید اطاعت کنم. در واقع دو قرارداد دارد شکل میگیرد، یکی قرارداد
بین جماعت که اکثریت را جدی بگیریم، این قرارداد ناگفته و نانوشته است و آن یکی هم
عبارت از این است که ما با افراد چگونه قرارداد می بندیم. خوب اگر این بحث مبنای فقهیاش
درست شود، در واقع میتوان گفت که مرحوم شیخ فضلالله نوری خلع سلاح میشود. اما اگر
این مبنای مشروعی نداشته باشد کل استدلال نایینی از هم میپاشد. این بحث امروز هم
هست که آیا مجلس برآیند قراردادهاست یا مجلس یک مجلس ولایتی است. یعنی در شرایط
عدم اجماع کارها زمین خواهد ماند و باید ولی، متولی امور باشد و در این راستا کسانی
تعیین میشوند و شما باید رای بدهی، شما هم
از بین چند گزینه مشخص شده یکی را انتخاب میکنی که دیگر اشکالی ندارد. این
بحث ها مباحثی است که در مورد مشروطه اهمیت دارد.
آیا میشود در قالب بحث
«حفظ نظام مسلمین» به این مسئله پرداخت و آن را توجیه کرد؟
نه. در نظریات قبلی حفظ نظام
امری ولایی است. یعنی جزء اموری است که دارد ولی انجام میدهد و بنا به تعریف هم در
دوره مشروطه نیست و حداقل الآن هست که چنین کاری دارد صورت میگیرد. ببینید آنچه که
در جامعه بسیار اهمیت دارد این است که ما همیشه دو نوع احکام داریم. احکامی که جنبه
ولایی دارند مثل احکام جهاد. دولت این کارها را میکند. آنچه که در دولت مشروطه مهم
است، وجوه خدماتی و مدیریتی دولت است که از طریق قانونگذاری انجام میگیرد و این قسمت جدی هست که آیا امکان
قانونگذاری در این حوزهها هست یا خیر؟ اگر برویم به سمت بحث حفظ نظام و اینها، دیگر
بحث از حوزه انتخاب و قرارداد فاصله میگیرد و مبنای اکثریتیاش هم گم میشود.
به عنوان آخرین سوال، از
آنجا که مرحوم شهید مدرس یکی از مجتهدین منتخب برای شورای نظارتی فقها در مجالس مشروطه
بود، این شورا در عمل چقدر توانست منویات شیخ فضل الله نوری و دیگر حامیان آن را برآورده
کند؟
در عمل صرف نظر از دیدگاه شیخ،
برای دولت مشروطه چون مبنای مشترکی پیدا نکرده بود، مشکلاتی پدید آمد که برخی از اینها
را عرض میکنم:
در اصل اول متمم قانون اساسی
اعلام شده بود که مذهب رسمی شیعه اثنیعشری است و در اصل دوم متمم هم گفته بود که گروهی
از مجتهدین در مجلس حضور داشته باشند تا ناظر بر عدم مغابرت قوانین با شرع باشند، بعد
برای این گروه سه شرط گذاشته بودند، مجتهد باشند، عادل باشند و آگاه به زمان. مجتهد
بودن مشکلی نداشت و قابل تشخیص بود. عادل بودن هم طبق سنت اسلامی یعنی کسی که گناه
کبیره انجام ندهد. اما یک فاکتور دیگر بود که میگفت آگاه به زمان. این یعنی چه؟ آیا
بسیاری از احکام که تا آن زمان شرعی تلقی میشد تا آن دوره هم جزء شریعت بودند. اگر
واقعا جزء شریعت بودند چرا بعدها عوض شدند؟
اگر هم نبودند چرا آن موقعها اینها جزء شریعت دانسته شد و مخالفت با آنها مخالفت با
شریعت محسوب میشد؟ به عنوان مثال عرض کنم که مرحوم مدرس از جمله باهوشترینهای تاریخ
بود ولی ایشان در چند جا موضعگیریهایی کرده که خیلی هم به نفع کشور تمام نشده بلکه
به زیان ما بوده. مثلا یکی از مواضعی که ایشان داشت و خیلی هم عصبانی شد راجع به حقوق
انتخاباتی زنان بود. ایشان استدلالش این بود که ما باید نگاه کنیم به آیه «الرجال قوامون
علی النساء» و از این طریق معتقد بود که باید زنان را جز محجورین قرار داد و اینها
حق رای ندارند. ولی چرا هیچ کس نگفت چگونه این زن که محجور است حق معامله و تجارت دارد؟
چرا در واقع شما رای دادن را شبیه تمکین جنسی زن به شوهر میگیرد و نه شبیه فعالیت
تجاری زن؟ در واقع مرحوم مدرس با این بحثش اساسا تا دهه 40 انتخابات زنان را عقب انداخت
و جامعه را در مسیر توسعه سیاسی کند کرد و مهمتر از آن رهبری اعطای حقوق زنان را به جناحهای سکولار واگذار کرد
و آنها بودند که همیشه مدعی بودند که ما زنان را آزاد کردیم. البته در دهه 40 مرحوم
حضرت امام گفت زنها اساسا منعی برای مشارکت ندارند. آنچه که مشکل ایجاد میکند فساد
و فحشایی است که در آن میباشد و عرضی است. حال کدام شرط است؟ آگاه به زمان به چه معناست.؟
ببینید خیلی مواقع این مسأله مشکل درست میکرد.
مورد دیگر بحث قانون ارتش
ملی بود که متکی بود بر نظام وظیفه اجباری. مرحوم شهید مدرس با نظام وظیفه اجباری
دقیقا با دلیل مرحوم شیخ فضلالله نوری مخالفت کرد که ما در شرایط صلح دلیل شرعی
نداریم که تا مدتی جان و مال جوان ها را تصرف کنیم. اگر جنگ باشد مشکلی نیست، میخواهد 20 سال هم طول بکشد
اما در دوره صلح خیر. و چون این الزام
بدون ملزم بود نمیشد. مگر اینکه ارتش موظف درست کنند که به دلیل فقز مردم آن هم
امکانپذیر نبود. اگر یک ارتش ملی شکل می گرفت، رضا شاه با 1400 قزاق نمی توانست
تهران را فتح کند.
همچنین بحثهایی در مورد قانون
عدلیه که مجلس به دلایلی نتوانست آن را تصویب کند. البته در اینجا گزارشی از عملکرد
شهید مدرس نداریم که مخالفتی کرده باشد بلکه ایشان موافق بود و کسان دیگری بودند که
در مجلس مخالفت میکردند. و سرانجام نتوانستند تصویب کنند تا رسید به زمان رضاشاه که
اولتیماتوم داد به مجلس که یا باید قانون به ما بدهید یا اینکه ما هرچه علیاکبر داور
به عنوان مصوبه تصویب کرد، باید قانون عدلیه حساب شود. بنابراین مجلس خودش را خلع سلاح
کرد و تصویب مهمترین قوانین کشور را به دست چند روشنفکر غرب گرا داد. و وقتی آنها قوانین
را تصویب کردند، در موقع اجرا اعتراضها شروع شد و مجلس نتوانست در این زمینه خوب عمل
کند.
حتی امام خمینی هم به مدرس
نقدهایی وارد کرد مثل بحث مخالفت وی با جمهوریخواهی.
بله دقیقا. چون اگر بحث جمهوریخواهی
را جدی میگرفت، خود استمرار ریاستجمهوری هزینه میبرد، البته هستند رؤسایجمهوری
که حکومت خود را مادامالعمر کردهاند، اما هزینه میبرد، همین که در یک جامعه هر از
چند گاهی انتخاباتی باشد ولو تشریفاتی، این تهدیدی برای سلطنت و دولت اقتدارگرا بود
و به نظر میرسید شاید دهه 20 طومار پهلوی
برچیده میشد.
بنابراین چیزی آنجا حضور داشت
به نام آگاهی به مقتضیات زمان و عنصری بود که خیلی قابل تشخیص نبود. تاریخ نشان میدهد
که آگاهترین آگاهان به مقتضیات زمان خلاف زمان تصمیم گرفتهاند. این بحثها وجود داشت
و به همین دلیل بود که مجلس قانونگذاری مشروطه فشل شد. یعنی قوانین یا به دیواره شریعت
میخورد و یا دیگر موانع موجود در آن دوره. و کسانی چون مدرس که در مجلس بودند به دلایل
بنیادین توان ایجاد تعادل بین مقتضیات زمان و احکام را نداشتند و به این دلیل هم بود
که مجلس مشروطه چنان فشل شد که نتوانست در هیچ موردی تصمیمات روشنی بگیرد. و همین بحثها
باعث شد که گفتمان مشروطه به عقب رانده شود و مردم و روشنفکران و حتی علمای خسته از
آن وضعیت سعی میکنند که تا آنجایی که ممکن است مشروطه را فراموش کنند و همین راه را
باز کرد برای یک دولت اقتدارگرای ملی که مشکلات را دو چندان می کند. اینجاست که
حتی ملکالشعرای بهار برای بهبود وضع نابسامان آن دوره، در شعری چشم امید به بیرون
از مجلس و مشروطه دارد.
پ.ن1: این مصاحبه در مجله نسیم بیداری، شماره 11، صفحه 96 تا 99 با تیتر «کاش مدرس با جمهوری خواهی مخالفت نمی کرد» با کمی تلخیص چاپ شده است که در اینجا متن کامل گفت و گو را آورده ام.